نعمل حالياً مع أربع شركات لتطوير الطاقة المتجددة بغية جعل الكهرباء في متناول الجميع

تطرق مدير عام مؤسسة كهرباء جيبوتي السيد/ جامع علي جيله في تصريح لوسائل الإعلام إلى المشاريع التطويرية للطاقة، والتي تضطلع بها المؤسسة، والسياسات التي اتبعتها لتعزيز قدراتها الإنتاجية للطاقة وتطوير إمكاناتها الذاتية في مجال تصميم البرامج المعلوماتية التي تحتاج إليها.
واستهل السيد/ جامع علي جيله في تصريحه بالحديث عن مشروع الكهرباء المستدامة الذي تنفذه بلادنا بالشراكة مع البنك الدولي قائلا» أود أولا أن أذكركم بأن مشروع الكهرباء المستدامة هو حاليا في مرحلته الثانية من التطوير، وتمت المصادقة على المرحلة الأولى بنجاح في عام 2014، ومكنت هذه المرحلة من توفير الكهرباء لجزء من أحياء بلدية بلبلا، وستسمح المرحلة الثانية التي تبلغ تكلفتها 23 مليون دولار بتوفير الكهرباء لأكثر من 10.000 منزل في أحياء بلبلا، مثل ليابلي، وورابلي، وبعض أنحاء منطقة الكيلو 12، حي «نصيب « وكذلك الأقاليم الداخلية (عرتا، ودخل، وتجوره، وأوبوخ،وعلي صبيح).ويندرج هذا المشروع الاجتماعي ضمن رؤية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، الذي حدد الهدف المتمثل في تمكين جميع المواطنين من الحصول على الكهرباء بحلول عام 2035».
وأضاف قائلا: «من الجيد أن نتحدث عن تعزيز الاستقلالية في مجال الطاقة، وهو أمر مهم جدا. وفي الواقع، فإننا نقوم بتنفيذ العديد من المشاريع كمشروع بناء خط الربط البيني الثاني مع إثيوبيا، ومشروع يسمى بـ « مشروع تطوير الشبكة الوطنية «الممول من قبل بنك إكسيم الصيني، ومشروع إنتاج طاقة الحرارة الأرضية المسمى بـ»مشروع فيال»، وكذلك مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح والغاز). وتقدر التكاليف الاستثمارية اللازمة لتمويل هذه المشاريع في السنوات الخمس المقبلة بأكثر من 900 مليون دولار».
وفيما يتعلق بمشروع المحطة المركزية في»جبنعس»، قال مدير عام مؤسسة الكهرباء: «إنها دوما قيد التطوير المستمر. وقد تم تعديل هذا المشروع من حيث الموقع الجغرافي، إذ سيتم مع الانتهاء من إيصال الغاز الطبيعي الإثيوبي إلى بلدية دميرجوك بناء محطة توليد هناك بالقرب من مصنع لتسييل الغاز ، ومع وصول خط أنابيب الغاز من إثيوبيا، سيتم تجهيز محطتنا بمحركات تعمل بتكنولوجيا «بي- فويل» التي تسمح بعمل هذه المحركات بنوعين من الوقود (الفيول والغاز الطبيعي). لذلك، فإن هذه المحطة تعمل «بالفيول « وبمجرد الانتهاء من العمل من خط أنابيب الغاز، سوف نتحول إلى الغاز دون إضافة معدات إضافية».
وأشار مدير السيد/ جامع علي جيله إلى أن الحكومة قامت منذ عام 2015، بإصلاحات كبيرة في قطاع الطاقة من خلال وضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم لجذب المستثمرين من القطاع الخاص. موضحا أن هذا القانون يحرر قطاع إنتاج الكهرباء وبموجبه تصبح مؤسسة كهرباء جيبوتي مكلفة بنقل وتوزيع الكهرباء وتسويقه.
وأضاف في هذا السياق:» منذ تنفيذ قانون تحرير قطاع توليد الكهرباء في عام 2015، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع منتجين مستقلين للكهرباء، ولكن للأسف نجد أن معظم هذه المشاريع فشلت بسبب ارتفاع سعر بيع الطاقة الذي قدمته هذه الشركات بالمقارنة مع السعر الحالي لأن هؤلاء المنتجين المستقلين يريدون استعادة استثماراتهم خلال فترة قصيرة جدا، في حين أن عمر محطات توليد الكهرباء يتراوح ما بين 15 و 20 عاما. وهذا يتناقض مع سياسة الحكومة الهادفة لتوفير الطاقة بأسعار معقولة في البلاد».
وأردف قائلا «ومع ذلك، فإننا نعمل حاليا مع أربع شركات لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بسعر يتماشى مع السعر المتاح في السوق الدولية وهي كالتالي:
• ستقوم شركة جرين إنيسيس الألمانية، بتطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 30 ميغاواط في منطقة بارا الكبرى.
• ستقوم مؤسسة تمويل أفريقيا - ومقرها في نيجيريا بتمويل وتشغيل محطة لطاقة الرياح بقدرة 60 ميغاواط في جوبيت أو»بحيرة عسل».
• ستقوم شركة «أكو إنيرجي» الفرنسية بتمويل وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 30 ميغاواط في دودا من خلال الجمع بين الزراعة والطاقة.
وأشار مدير عام مؤسسة كهرباء جيبوتي إلى أهمية المشروع الأخير لخلق العديد من فرص العمل المستدامة مع إنشاء منصة لإنتاج الأسمدة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لمصلحة المياه والصرف الصحي بمطنقة «دودا» وإنشاء منطقة خاصة بالدفيئة الزراعية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي في البلاد. مؤكدا أن مؤسسة كهرباء جيبوتي تعمل بالتعاون الوثيق مع مصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي في تنفيذ هذا المشروع.
وكشف النقاب عن مذكرة تفاهم وقعتها مؤسسة كهرباء جيبوتي مع شركة تيرا نوسترا لإجراء دراسة الجدوى لتحديد جدوى تركيب وتشغيل توربينات حركة المياه باستخدام «التكنولوجيا المبتكرة ‹› المعروفة بـ «نظام طاقة القرش الأزرق»، مشيرا إلى أن هذه الشركة ستقوم بتطوير مشروع توربينات في منطقة جوبيت بسعة 133 ميجاواط.
وأضاف بالقول «بالإضافة إلى ذلك، وقعنا اتفاقية مع شركة سينوفين كمنتج مستقل لبناء محطة بطاقة 2 × 75 ميغاواط تعمل بالفحم بشكل مؤقت وتتحول إلى الغاز حالما يتم تشغيل منشآت الغاز الطبيعي المسال».
وفي معرض رده عن سؤال حول إنشاء محطة تعمل بالفحم، قال مدير عام مؤسسة كهرباء جيبوتي:» قدمت لنا شركة ميرشانت الصينية دراسة جدوى لمشروع بناء محطة تعمل بالفحم في منطقة دوراله ولكن مفاوضاتنا لم تنجح لعدة أسباب تتعلق في المقام الأول بالسلامة نظرا لقربها من البنية التحتية للموانئ، حيث يمكن أن يسبب التلوث الناجم عن المحطة مشاكل صحية خطيرة لسكان العاصمة، وعدم مواءمة مشروع هذه المحطة للمعايير البيئية المعمول بها في البلاد كون عادم الفحم الذي ستعمل به ملوثا للهواء، وغلاء سعر بيع الطاقة الذي قدمته لنا هذه الشركة بالمقارنة مع سعر السوق العالمي».
بموازاة ذلك، أشار السيد/ جامع علي جيله إلى عرض إيجابي قدمته شركة أخرى تدعى سينوفين، وهي شركة صينية تنوي أن تقوم بتشغيل محطة الفحم لحساب شركة «ميرشانت» الصينية، موضحا أنها اقترحت معالجة الرماد الناتج عن الفحم الذي تعمل به محطة توليد الكهرباء بتحويله إلى مواد بناء مثل الطوب، الذي سوف تمنحه مجانا للحكومة لبناء المساكن الاجتماعية.
وذكر أيضا أن شركة سينوفين عرضت سعر بيع للكيلوواط/ ساعة يتماشى مع سعر السوق الدولية، وأنها ستتخذ «سينوفين» من ضواحي «لويعدا» مقرا لها أي بعيدا عن العاصمة لتفادي أي شكل من أشكال التلوث المحتمل، وبين أن هذه الشركة ستحول عمل المحطة من الفحم إلى الغاز بمجرد الانتهاء من تشييد خط أنابيب الغاز هناك.
وتطرق مدير عام مؤسسة الكهرباء إلى المراحل التطويرية المختلفة التي مرت بها المؤسسة لاسيما فيما يتعلق بالجانب التقني المعلوماتي، مشيرا إلى أن المؤسسة بدأت إنتاج البرامج المعلوماتية منذ عام 1968، وأنها تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الخمسين لتبنيها الخدمة المعلوماتية. وذلك بعد مسيرة طويلة اعتمدت خلالها أنظمة مختلفة مثل ميكانوغراف، والبطاقات المثقبة، خلال الفترة 1968 – 1986. ثم إصلاح قسم تكنولوجيا المعلومات في الفترة 1987 و1999، وانتهاءا بالفترة الممتدة بين عامي 2000 و2017، والتي شهدت المؤسسة خلالها تطورا كبيرا في قدراتها الإبداعية مجال إنتاج المبرجيات بفضل الاهتمام الكبير الذي أولته لتأهيل الكوادر الوطنية لديها، ما سمح لها بالاعتماد على إمكاناتها الذاتية لتلبية احتياجاتها من البرامج المعلوماتية